رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشور های پیشرفته و مزیت های رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشور های در حال توسعه باید سریعا در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند . عمده ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است :
الف - در صورت عدم بکارگیری تجارت الکترونیکی ، موقعیت رقابتی کشور های در حال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونیکی ، تضعیف خواهد گردید .
ب - عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است .
ج – با گسترش این شیوه از مبادلات در کشور های پیشرفته ، شیوه های کاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشور ها از طریق روش های سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود .
گذشته از عوامل فوق ، گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشور ها ایفا می نماید . به عنوان مثال ، گزارش شده است که طی سال های 97 - 1995 بیش از یک سوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است .
مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشور های مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاست هایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند که در بخش بعد مرروی بر این سیاست ها و رویکرد ها خواهیم داشت .
تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
ایالات متحده آمریکا
در اول جولای سال 1997 رییس جمهور آمریکا با انتشار فرمانی استراتژی دولت آمریکا در جهت تقویت و گسترش جهانی تجارت الکترونیکی را مشخص نموده و برای اجرای هر یک از سیاست های مذکور در آن فرمان ، وزارتخانه ای را مامور ساخت . همزمان ، گروه کاری تجارت الکترونیکی که پیشنهاد دهنده استراتژی فوق بود ، مامور هماهنگ سازی فعالیت ها و گزارش دهی در این زمینه گردید .
استراتژی دولت آمریکا مبتنی بر پنج اصل بود :
الف - بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا نماید .
ب - دولت ها باید از بکارگیری محدودیت های غیر موجه در تجارت الکترونیکی اجتناب نمایند .
ج - هر جا که حضور دولت لازم باشد ، هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا درآوردن قوانین محدود ، ساده ، قابل پیش بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود .
د - دولت ها باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهند .
ه - تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد .
در این گزارش ، مقولاتی که باید به آنها پرداخته می شد نیز معین گردید . در زمینه حقوق گمرکی ، نماینده تجاری آمریکا ماموریت یافت تا ظرف 12 ماه با دولت های خارجی به توافقاتی دست یابد که بر مبنای آن کلیه محصولات و خدماتی که از طریق اینترنت مبادله می شوند از حقوق گمرکی معاف شوند و کلیه تجهیزات تشکیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه گمرکی معاف شوند . در زمینه مالیات نیز وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت یافت با همکاری دولت های ایالتی ، محلی و خارجی به توافقاتی دست یابد که مانع تحمیل هر گونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد .
در بحث تسهیل پرداخت الکترونیکی ، وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت پیدا کرد با همکاری دولت های خارجی بر تحولات جدید در زمینه سیستم های پرداخت های الکترونیکی نظارت نموده و با هر گونه قوانین و مقررات محدود کننده توسعه سیستم های جدید پرداخت های الکترونیکی مخالفت نماید و همزمان با توسعه سیستم های پرداخت الکترونیکی ، ضمن همکاری نزدیک با بخش خصوص در ارتباط با سیاستگذاری در این زمینه ، اطمینان حاصل نماید که قابلیت انعطاف فعالیت های دولتی نیازهای بازار های در حال ظهور را بر آورد می سازد .
در بحث ایجاد چارچوب حقوقی هماهنگ به وزیر بازرگانی ماموریت داده شد تا با همکاری بخش خصوصی و دولت های محلی ، ایالتی و خارجی از توسعه داخلی و بین المللی چارچوب حقوقی هماهنگ که در آن مبادلات الکترونیکی در سطح جهان به رسمیت شناخته شده ، تسهیل گردیده و قابلیت اعمال داشته باشد ، حمایت نماید . همچنین وزیر بازرگانی ماموریت یافت که با همکاری آنها به رویکرد مشترکی برای حصول اطمینان از صحت مبادلات الکترونیکی و امضاهای دیجیتال ظرف 12 ماه دست یابد .
متعاقبا در سال 1998 و به دنبال انتشار اولین گزارش سالانه گروه کاری ، رییس جمهور آمریکا دستورالعمل جدیدی صادر نمود که در آن پنج ابتکار جدید تحت عناوین :
الف - دسترسی سریع به اینترنت
ب - حمایت از مصرف کنندگان
ج - تسریع در گسترش اینترنت در کشور های در حال توسعه
د - تشریح تبعات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت
ه - کمک به کسب و کار های کوچک در استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی
درج گردیده بوده و اجرای هر یک از آنها بر عهده یک یا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود .
شایان ذکر است که در کلیه موارد فوق پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای حاصل گردیده است که این پیشرفت ها در دومین گزارش سالانه گروه کاری تجارت الکترونیکی که در سال 1999 منتشر گردید درج شده است .
الف - در صورت عدم بکارگیری تجارت الکترونیکی ، موقعیت رقابتی کشور های در حال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونیکی ، تضعیف خواهد گردید .
ب - عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است .
ج – با گسترش این شیوه از مبادلات در کشور های پیشرفته ، شیوه های کاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشور ها از طریق روش های سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود .
گذشته از عوامل فوق ، گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشور ها ایفا می نماید . به عنوان مثال ، گزارش شده است که طی سال های 97 - 1995 بیش از یک سوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است .
مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشور های مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاست هایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند که در بخش بعد مرروی بر این سیاست ها و رویکرد ها خواهیم داشت .
تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
ایالات متحده آمریکا
در اول جولای سال 1997 رییس جمهور آمریکا با انتشار فرمانی استراتژی دولت آمریکا در جهت تقویت و گسترش جهانی تجارت الکترونیکی را مشخص نموده و برای اجرای هر یک از سیاست های مذکور در آن فرمان ، وزارتخانه ای را مامور ساخت . همزمان ، گروه کاری تجارت الکترونیکی که پیشنهاد دهنده استراتژی فوق بود ، مامور هماهنگ سازی فعالیت ها و گزارش دهی در این زمینه گردید .
استراتژی دولت آمریکا مبتنی بر پنج اصل بود :
الف - بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا نماید .
ب - دولت ها باید از بکارگیری محدودیت های غیر موجه در تجارت الکترونیکی اجتناب نمایند .
ج - هر جا که حضور دولت لازم باشد ، هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا درآوردن قوانین محدود ، ساده ، قابل پیش بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود .
د - دولت ها باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهند .
ه - تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد .
در این گزارش ، مقولاتی که باید به آنها پرداخته می شد نیز معین گردید . در زمینه حقوق گمرکی ، نماینده تجاری آمریکا ماموریت یافت تا ظرف 12 ماه با دولت های خارجی به توافقاتی دست یابد که بر مبنای آن کلیه محصولات و خدماتی که از طریق اینترنت مبادله می شوند از حقوق گمرکی معاف شوند و کلیه تجهیزات تشکیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه گمرکی معاف شوند . در زمینه مالیات نیز وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت یافت با همکاری دولت های ایالتی ، محلی و خارجی به توافقاتی دست یابد که مانع تحمیل هر گونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد .
در بحث تسهیل پرداخت الکترونیکی ، وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت پیدا کرد با همکاری دولت های خارجی بر تحولات جدید در زمینه سیستم های پرداخت های الکترونیکی نظارت نموده و با هر گونه قوانین و مقررات محدود کننده توسعه سیستم های جدید پرداخت های الکترونیکی مخالفت نماید و همزمان با توسعه سیستم های پرداخت الکترونیکی ، ضمن همکاری نزدیک با بخش خصوص در ارتباط با سیاستگذاری در این زمینه ، اطمینان حاصل نماید که قابلیت انعطاف فعالیت های دولتی نیازهای بازار های در حال ظهور را بر آورد می سازد .
در بحث ایجاد چارچوب حقوقی هماهنگ به وزیر بازرگانی ماموریت داده شد تا با همکاری بخش خصوصی و دولت های محلی ، ایالتی و خارجی از توسعه داخلی و بین المللی چارچوب حقوقی هماهنگ که در آن مبادلات الکترونیکی در سطح جهان به رسمیت شناخته شده ، تسهیل گردیده و قابلیت اعمال داشته باشد ، حمایت نماید . همچنین وزیر بازرگانی ماموریت یافت که با همکاری آنها به رویکرد مشترکی برای حصول اطمینان از صحت مبادلات الکترونیکی و امضاهای دیجیتال ظرف 12 ماه دست یابد .
متعاقبا در سال 1998 و به دنبال انتشار اولین گزارش سالانه گروه کاری ، رییس جمهور آمریکا دستورالعمل جدیدی صادر نمود که در آن پنج ابتکار جدید تحت عناوین :
الف - دسترسی سریع به اینترنت
ب - حمایت از مصرف کنندگان
ج - تسریع در گسترش اینترنت در کشور های در حال توسعه
د - تشریح تبعات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت
ه - کمک به کسب و کار های کوچک در استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی
درج گردیده بوده و اجرای هر یک از آنها بر عهده یک یا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود .
شایان ذکر است که در کلیه موارد فوق پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای حاصل گردیده است که این پیشرفت ها در دومین گزارش سالانه گروه کاری تجارت الکترونیکی که در سال 1999 منتشر گردید درج شده است .
گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی