کسب و کار

مسئولیت‌پذیری و تعامل راهی به سوی پیشرفت

ياداشت ذيل مسولييت پذيري وتعامل در ما لزي را بر رسي مي كند جامعه اي كه از لحا ظ اقتصادي فاصله چنداني با ما ندارد.

اولین چالش ایجاد اتحاد و یكپارچگی در جامعه می باشد. باید باور داشتن سرنوشتی واحد را در جامعه تقویت كرد. می بایست آرامش را بر كشور حاكم ساخت و اختلاف نظرها را برای دستیابی به كشوری متحد كنار گذاشت . تمام افراد اجتماع می بایست از لحاظ سیاسی به كشور وفادار بوده و خود ار وقف آن كنند. آنها می بایست راه تعامل و همكاری را در پیش گیرند.

دومین چالش جنبه روانی دارد. مالزی باید كشوری امن و آزاد و توسعه یافته باشد. افراد جامعه باید توانایی ها و قابلیت های خود را شناخته و به خود و دستاوردهایشان افتخار كنند. آنها باید از قدرت كافی برای برخورد با هر گونه مانع و مشكلی برخوردار باشند. باید عزت نفس و كمال طلبی را در اجتماع ترویج داده و به مردم آموخت كه در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نیاورند، تمام ملل باید به مالزی به دیده احترام بنگرند.

سومین چالش كه همواره پیش روی ما بوده ایجاد جامعه ای كاملاً مردم سالار می باشد. جامعه ای كه در آن وفاق ملی و مردم سالاری با هم در آمیخته باشند و دیگر كشوهای در حال توسعه از آن الگو گیرند.

چهارمین چالش ایجاد جامعه ای استوار بر اصول انسانی و اخلاقی می باشد. جامعه ای مبتنی بر ارزش های معنوی و مذهبی كه در آن معیارهای اخلاقی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

پنجمین چالش ایجاد جامعه ای آزاد است كه در آن در مواجهه با نظریات مخالف، تسامح و مدارا وجود داشته باشد. در چنین جامعه ای شهروندان مالزیایی با هر رنگ و اعتقادی آزاد خواهند بود كه به اعبقادات، سنن و اصول فرهنگی خود عمل كرده و در عین حال چنین احساسی كنند كه به جامعه ای واحد تعلق دارند.

ششمین چالش ایجاد جامعه ای رو به رشد و علمی است ، چنین جامعه‌ای خلاق و مبتكر بوده و همواره نگاه به آینده و پیشرفت دارد. این جامعه تنها مصرف كننده تكنولوژی نبوده و خود در رشد علمی و فناوری آینده جهان سهیم است.

هفتمین چالش ایجاد فرهنگ مسئولیت‌پذیری و در نتیجه جامعه‌ای مسئول می باشد. جامعه‌ای كه در آن اجتماع بر فرد تقدم داشته باشد. در چنین جامعه‌ای رفاه مردم در چارچوب نظام اجتماعی عمومی و به عنوان خانواده‌ای واحد تعریف می‌گردد.

هشتمین چالش ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه می باشد. باید جامعه ای به و جود آورد كه در آن افراد سهم برابری از ثروت ملی داشته وهمگی در پیشرفت اقتصادی كشور سهیم باشند تا زمانی كه پیشرفت و رشد اقتصادی از آن یك نژاد و طبقه خاص وعقب ماندگی و فقر مختص یك گروه و نژاد دیگری تصور شود، پیشرفت حاصل نمی گردد.

نهمین چالش ایجاد جامعه ای مترقی است كه در آن رقابت و پویایی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

تا كنون قدم های مؤثری برای نیل به این اهداف برداشته شده است. هیچ كدام از چالش های ذكر شده نسبت به دیگری از اولویت خاصی برخوردار نیست بلكه مقتضیات زمان در اولویت آنها نقش دارد.

البته باید پذیرفت كه اولین چالش یعنی ایجاد كشوری متحد و یكپارچه از مهمترین امور است.

از آنجا كه بخش اعظم صحبت امروز من به توسعه اقتصادی اختصاص دارد، لازم می دانم مجدداً تأكید كنم كه در جامعه توسعه یافته ای كه مد نظر ماست منظور از توسعه به هیچ وجه تنها توسعه مادی و اقتصادی نیست و نباید تمام سعی و تلاش ملی خود را فقط به توسعه اقتصادی معطوف نمائیم.

منظور از تشكیل این انجمن، پرداختن به مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی می باشد. مسائلی كه باید در جامعه محقق شوند به همین علت لازم می دانم تعریف جامع تری از عدالت اقتصادی در جامعه ارائه دهم.

هر دو اصول مطرح شده درNEP بر ریشه كنی فقر كامل تأكید داشته و در این امر نژاد و محل زندگی افراد را لحاظ نمی كنند. زندگی تمام اتباع مالزی چه شهرنشینان و چه روستائیان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، باید بالاتر از خط فقر باشد.

همه باید بر سر سفره خود به اندازه كافی غذا داشته باشند و حتی یك مالزیایی هم نباید از سوء تغذیه رنج ببرد. همچنین باید برای تمام افراد جامعه به اندازه كافی و مناسب مسكن، امكانات بهداشتی و دیگر احتیاجات اولیه را فراهم نمود. طبقه متوسط در مالزی توسعه یافته، باید فعال و پر انرژی باشد. همچنین باید تمام فرصت های لازم را برای طبقه درجه سوم جامعه فراهم آورد تا بتوانند خود را از باتلاق فقر بیرون بكشد.

طبق اصل دوم NEP مشاغل اقتصادی را نباید تنها به یك گروه نژادی خاص محول كرد. این مطلب كاملاً قابل قبول است. برای دستیابی به برابری اجتماعی باید تبعیض نژادی را از بین برد. یعنی اینكه در تمامی بخش ها باید از تركیب عادلانه ای از تمام گروه های مختلف نژادی استفاده كرد. باید به وسیله ابزارهای قانونی در تقسیم حرفه ها و دسته های مختلف كاری، توازن ایجاد نمود. همانقدر كه به برابری توجه داریم، باید به شایستگی های افراد نیز توجه كنیم. برای ایجاد جامعه ای صنعتی و بازرگانی باید بستری به وجود آورد كه در آن فرایند توسعه به نحوی سالم و پایدار انجام شود.

در مالزی به عنوان كشوری توسعه یافته نباید فقر اقتصادی فقط از یك گروه نژادی خاص باشد. البته این بدان معنا نیست كه تمام افراد از درآمد یكسانی برخوردار باشند. این امر محال است. چرا كه هر یك از ما با توجه به میزان تلاش و كوشش، قابلیت ها و تفاوت هایمان، در نظام اقتصادی از ارزش متفاوتی برخورداریم و به همان میزان عواید ما از این نظام اقتصادی متفاوت خواهد بود. توصیه نظام های سوسیالیسی و كمونیستی در مورد برابری درآمد افراد منطقی نبوده و در واقع نظام اقتصادی را به ورطه نابودی می كشاند.

اما معتقدم كه بسیار ضروری و منطقی است كه از طریق فراهم سازی فرصت های اقتصادی یكسان با ابزار قانونی، دسترسی یكسان افراد به زیر ساخت ها و خدمات اجتماعی را فراهم نموده، فرهنگ صحیح اقتصادی را ترویج و منابع انسانی را توسعه داده و از این طریق اختلاف درآمد گروههای مختلف قومی را به حداقل رساند. تا سال 2020 باید به جایی برسیم كه دیگر كسی فقر و یا پیشرفت اقتصادی یك گروه نژادی خاص را امر ذاتی آنها نداند.

همكاری و تعامل برای دستیابی به توسعه اقتصادی با فقر در تناقض است. برای ایجاد توسعه اقتصادی باید از تمامی گروههای نژادی به طور متوازن و مفید در بخش های مدرن و پیشرفته اقتصادی استفاده نمود و آنها رادر بخش های مدیریتی، كنترلی و مالكیت اقتصادی توزیع كرد.

برای دستیابی به عدالت اقتصادی در اجتماع می بایست تدابیری اساسی را برای توسعه منابع انسانی ملی اندیشید. تمام گروههای نژادی در جامعه باید از اقتصادی پویا و رقابتی برخوردار باشند. برای نیل به این هدف و تغییر تصورات فرهنگی، به یك انقلاب فكری نیاز است. ما باید خود به فكر تغییر و تحول باشیم. برای رفع مشكلات اقتصادی می بایست باحداكثر سرعت و با حداقل هزینه های اقتصادی و اجتماعی عمل كرد.

برای ایجاد جامعه ای مترقی، اهداف آرمانگرایانه بسیاری را می توان متصور شد ولی باید واقع گرا بود. برای نمونه از جمله اهداف ما باید این باشد كه بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ به طور متوسط هر7 سال تولید ناخالص ملی رابه ۲ برابر افزایش دهیم. به این صورت تا سال ۲۰۲۰ محصول ناخالص ملی ما تقریباً ۸ برابر بیشتر از سال ۱۹۹۰ خواهد بود. ارزش محصول ناخالص ملی در سال ۱۹۹۰، ۱۱۵ میلیارد رینگت (واحد پول مالزی) بوده است. بنابراین در سال 2020 این رقم باید به 920 میلیارد رینگت رسیده باشد.

برای دستیابی به چنین رشد سریعی، می بایست طی 30 سال آینده به طور متوسط سالانه ۷% رشد كنیم. باید اعتراف كرد كه این پیش بینی خیلی خوشبینانه است ولی باید توجه داشت كه برای ایجاد انگیزه در جهت سخت كوشی می بایست اهداف عالی را دنبال كرد. باید مواظب بود كه در امر رشد و پیشرفت به ایجاد ثبات، كاهش تورم، پایداری اقتصادی، بهبود وضع معاش و كیفیت زندگی و همچنین نیل به دیگر اهداف اجتماعی نیز توجه داشت. این كار بسیار مشكل است ولی امری محال و دور از دسترس نیست.

نرخ رشد سالانه مالزی در دهه ۶۰ به طور متوسط ۱/۵% بود. در دهه ۷۰ همراه با به وجود آمدن NEP این مقدار به ۸/۷% افزایش یافته و در دهه ۸۰ به دلیل مواجه با ركورد اقتصادی این مقدار به ۹/۵% كاهش یافت.

طی ۳۰ سال گذشته ارزش تولید ناخالص ملی مالزی به طور متوسط در هر سال ۳/۶% رشد داشته است . در ۲۰ سال اخیر این مقدار ۹/۶% بوده است. حال تنها به ۱/۰% رشد نیازمندیم تا به مقدار ۷% كه مطلوب ماست برسیم. با كمك هم و یاری خداوند این ۱/۰% را محقق می كنیم.

اگر در این امر موفق شویم، با در نظر گرفتن رشد ۵/۲% جمعیت در هر سال می توان گفت كه در سال ۲۰۲۰ ثروت ملی مالزی ۴ برابر بیشتر از ۱۹۹۰ خواهد بود

پست های مرتبط