تبلیغات و بازاریابی دیجیتال

حقوق تجارت الكترونيك

گرچه استفاده از وسايل الكترونيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق های تجاري استفاده مي شود و مدتي نيز از كاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در اين زمينه مي گذرد ، ولي اصطلاح تجارت الكترونيک از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيام ها وارد شدند و مبادله الكترنيكي داده ها ( Electronic Data Interchange EDI ) رايج گرديد . در EDI حجم زياد داده ها به صورت متن ،گرافيك حتي صدا ، با سرعت و هزينه كم از يك سامانه رايانه اي در يك نقطه زمين به نقطه ديگر انتقال پيدا مي كند و بدين ترتيب بستر مناسبي را براي مبادله پيام ها ، تصاوير و اسناد در تجارت داخلي و بين المللي مهيا مي سازد . نتيجه آنكه در آينده مواجه با تجارتي خواهيم بود كه روش و استانداردهاي خاص خود را خواهد داشت و آن آميزه اي خواهد بود از واقعيات تجاري ، احكام حقوقي و مقتضيات فني . كما اينكه هم اينك نيز در بخشهايي از تجارت نظير حمل و نقل و خريد و فروش در پاره اي از فروشگاهها در نقاطي از جهان مانند سنگاپور و آمريكا اين نوع تجارت به اجراء درآمده و پيش بيني مي شود با كاربرد وسيع اينترنت EDI ، رونق بيشتري نيز پيدا كند .
با ماشيني شدن تجارت و حذف كامل يا زياد كاغذ ، و اجباري شدن رعايت استانداردها در پيامهاي تجاري در سطح بين الملل ، كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز ناگزير مي شوند كه براي برقراري تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاري خود عمل كرده و همان روش را پياده نمايند .
چشم انداز آينده ، مراجعي نظير كميسيون ملل متحد در تجارت بين الملل ( Uncitral ) و اتاق تجارت بين الملل ( ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه اي را در تجارت الكترونيکی تدوين و ارائه نمايند . علاوه بر اين سازمان ملل از طريق تشكلات وابسته خود مبادرت به تدوين استانداردهايي نموده است كه در اين نوع پيمانهاي تجاري مورد استفاده قرار گيرد .
آينده نه چندان دور و بلكه نمونه ها و موارد پياده شده تجارت الكترونیک و علاوه بر آنكه مشاوران خوبي در قراردادهاي تجاري باشند . دانش حقوقي كشور را از اين مسائل بهره مند نموده و مراكز آموزشي و دستگاه قضايي را مجهز به اين آگاهي ها نمايند و علاوه بر اين در موارد ضروري نيز پيش نويس قوانين و مقررات نويني را هماهنگ با جهان و متناسب با مباني حقوق كشور تدوين و پيشنهاد كنند . آن چه در پي خواهد آمد ، در عين اختصار كمك خواهد كرد تا با نوع و ماهيت مسائل و قلمرو تجارت الكترونيک ، آشنايي حاصل شود و ضمناً مطالب به نحوي مطرح گردد كه زمينه را براي بحث و بررسي تفصيلي تر پيرامون موضوعات خاص تر آماده سازد .

الف – انعقاد قرارداد

1- عقد محقق مي شود به ايجاب و قبول . و به تعبير ماده 191 قانون مدني عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند . اين تعبير كه با تفاوتي در احكام ، در حقوق ساير كشورها نيز وجود دارد محدوديتي در روش اعلام ايجاب و قبول به وجود نياورده و بنابراين ، همانگونه كه ممكن است قصد طرفين كتبي يا شفاهي ، لفظي يا عملي اعلام شود ممكن است به طريق الكترونيك نيز باشد .
از مسائلي كه در قراردادهاي الكترونيكي مطرح مي شود، زمان تحقق ايجاب و قبول است يعني اينكه اگر ايجاب و قبول توسط رايانه به نشاني پست الكترونيك طرف مقابل ارسال شود زمان و مكان ارسال معتبر است يا زمان و مكان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود كه گاه رايانه مقصد خاموش است يا به دليل ترافيك زياد امكان وصل سريع را ندارد پيامها در يك رايانه ديگر ( ميزبان Host يا خام ) Server مدتي باقي مي ماند و سپس به مقصد ارسال مي شود . علاوه بر اين ممكن است در شرايطي كه فعلاً از لحاظ فني حاكم است ،خريدار يا فروشنده مدتي از وجود پيامهاي ارسال شده در صندوق پستي خود آگاه نباشد و تنها هنگامي كه به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد . چه مبناي حقوقي مي توان بر ترجيح زمان و مكان وصول بر ارسال يا بر عكس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف و مقررات تجاري ، اعم از داخلي و بين المللي وجود دارد ، آن است كه اگر قبول خريدار توسط وسايلي نظير تلفن ، تلگرام ، تلكس و فاكس ارسال شود لحظه و محل وصول ملاك اعتبار دارد . در ما نحن فيه كه پست الكترونيك است ، كدام مبنا را بايد ترجيح داد ؟
ابتدا لازم است وضعيت حقوقي موجود تحليل شود تا دليل پذيرش هر يك از دو مبناي فوق معلوم گردد . فرق پست معمولي با وسايل ديگر نظير فاكس و تلفن آن است كه در اولي شخص كه نوعاً حقوقي است ( شركت يا سازمان ) واسطه رساندن پيام است و طرفين ، شخص مزبور را به عنوان دريافت كننده و انتقال دهنده پيام پذيرفته اند در حالي ساير طرق چنين وضعيتي نيست . براي روشن تر شدن مطالب اشاره به حضور و نفوذ اين مبنا در ساير مسائل حقوقي بي فايده نيست . در بيع ، اعم از داخلي و بين المللي ، هنگامي كه كالا تحويل متصدي حمل مستقل ( يك شخص واسط ) مي شود ، ضمان ( Risk ) منتقل مي گردد و اين اعم از آن است كه قرارداد حمل تا مقصد را فروشنده منعقد كرده و هزينه آن را پرداخت نموده باشد مانند CIFCFR يا خريدار مانند FOB . در اين نمونه ها ، طرفين پذيرفته اند كه متصدي حمل ، كالا را از طرف خريدار ( مرسل اليه ) قبض مي نمايند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانك مراجعه نموده بهاي معامله را دريافت مي كند ( و اگر كالا در راه تلف شود خريدار عليه حمل كننده مي تواند اقامه دعوي نمايد و يا به شركت بيمه خود مراجعه مي كند و سپس شركت بيمه به متصدي حمل مراجعه خواهد نمود ) .
در پست الكترونيكي هيچ شخصي حقيقي واسط پيام نيست بنابراين عليرغم شباهت ظاهري و اسمي بين آن و پست معمولي ، نمي توان احكام مشابهي براي آنها قائل شد و بنابراين پست الكترونيكي در رديف ساير وسايل ياد شده ، نظير تلكس و فاكس قرار مي گيرد و زمان و مكان وصول ، ملاك تحقق ايجاب و قبول خواهد بود .
نكته ديگر در اين ارتباط زمان وصول پيام به مرسل اليه است . قانون نمونه 1996 يونسيترال در تجارت الكترونيك ، تمهيداتي در اين زمينه انديشيده كه موجب كاهش اختلاف بين طرفين مي شود .
اگر مرسل اليه ، سامانه اطلاع رساني ( ormatio System ) خاصي را معين و به ارسال كننده اعلاl كرده باشد . پيامها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب مي شود وگرنه كه پيام توسط مرسل اليه بازيافت شود ملاك زمان وصول خواهد بود .
ب – اگر مرسل اليه هيچ سامانه اي را معين نكرده باشد ، زمان ورود به سامانه اطلاع رساني متعلق به وي ، زمان وصول است .
ث – اگر طرفين بيش از يك محل تجارت داشته باشند ، سامانه اي كه در انتقال پيامهاي الكترونيكي به هر حال امكان خطا در متن ارسال شده يا در رسيدن به مقصد نهايي ( سامانه وصول كننده ) وجود دارد ، ممكن است شرط دريافت تأييديه به ( Acknowledgement Confirmation ) در وصول و متن بين طرفين مقرر شود . در اين خصوص ، ، هم قانون نمونه يونسيترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بين الملل ( 1987 ) ضوابطي را پيش بيني كرده اند . اجمالاً اينكه وصول و متن دريافت شده در صورتي معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال كننده خواهد شد كه تأييديه هاي مزبور از سوي مرسل اليه براي وي فرستاده شود .
2- مطلب ديگر كه در بحث انعقاد قرارداد قابل طرح است ، شكل و مفاد پيامهاي تجاري است . مادام كه مذاكرات و تماس هاي تجاري از طريق تنها تلكس و فاكس و امثال اين ها انجام شود و متون پيشنهادي قراردادها و تعهدات بدين طريق مبادله گردد ، نياز كمتري به وجود فرم استانداردهاي خاص براي پيامهاي ياده شده احساس مي شود . همين مقدار كه مقاصد طرفين با لحاظ شدن ضوابط حقوقي مبتني بر عرف يا قانون با يكديگر منتقل شود كافي است اما اين مقدار با رواج تدريجي ، EDI و اقتضائات جديد بازار جهاني كافي نيست و بايد با تلفيق ملاحظات تجاري ، حقوقي و فني استانداردهايي براي شكل و مفاد پيامهاي تجاري بين طرفين در نظر گرفته شود و طرفين تجاري نيز ملزم به رعايت آنها گردند . البته تاكنون بخشهايي از تجارت خصوصاً حمل و نقل در آمريكا و اروپا براي خود استانداردهايي را مقرر و معمول نموده اند ولي با عنايت به بستر بين الملل تجارت الكترونيك ، سازمان ملل در اين زمينه دخالت نموده و با هماهنگ كردن اقدامات كشورها ، مبادرت به تدوين استانداردهايي بين المللي به نام اديفاكت ( UN/EDIFACT United nation / Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport ) نموده است . به نظر مي رسد استانداردهاي محلي نيز به تدريج جاي خود را به استانداردهاي مزبور خواهند داد .
بحث پيرامون اين موضوع مفصل و نيازمند مقاله اي مستقل است ولي اجمالاً اشاره مي شود كه در محيطي كه چنين استانداردهايي به لحاظ قانوني يا عرفي حاكميت دارند ، عدم رعايت آنها ، جداي از آنكه موجب اشكالات حقوقي خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غير ممكن خواهد ساخت زيرا نرم افزارهاي طراحي و نصب شده در رايانه ها به نحوي خواهد بود كه هيچ پيامي خارج از استانداردهاي مزبور دريافت نخواهد شد و خروجي هاي رايانه ها مفهوم نخواهد بود و در نتيجه عمليات تجاري انجام نخواهد گرفت .
ب – اعتبار اسنادي
آنچه موجب اعتبار قرارداد يا هر سند ديگري مي شود دو امر است : 1- بقا و ثبات مندرجات سند 2- صحت انتساب به صادر كننده سند .
1- بقا و ثبات مندرجات سند : تعهدات كتبي به سبب اينكه مندرجات آنها به ميزان قابل توجهي ثابت و باقي است و به سهولت نمي توان در آنها دست برد و تغيير داد، بر تعهدات شفاهي ترجيح و برتري دارند . البته هر قدر جنس سند با داومتر و غيرقابل تغيير تر باشد ارزش بيشتري از اين جهت دارا خواهد بود . از طرف ديگر ، نحوه نگهداري سند نيز از اهميت زيادي برخوردار است . بايد سند در شرايط فيزيكي و محيطي مناسب نگهداري شود تا دچار آسيب ديدگي نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستيابي به آن نيز ايجاب مي كند به نحو مؤثر و درستي بايگاني شود .
ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونيكي نيز مطرح است . اگر چه ابزاري كه فعلاً براي ذخيره شدن اسناد روي آنها توليد شده اند ، هنوز به اندازه كاغذ قابل اطمينان نيستند ولي نظر به اين كه اولاً براي بيشتر اسنادي كه در تجارت مبادله مي شوند و نيازي به عمر زياد ندارند كافي هستند و ثانياً به سهولت قابل تكثير و تجديد مي باشند و بنابراين مي توان همواره از آنها چند نسخه پشتيبان تهيه و در محلهاي مختلف نگهداري كرد و ثانياً در موارد ضروري مي توان نسخه هايي از آنها را روي كاغذ چاپ كرد تا عند الاقتضاء مورد استفاده قرار گيرد ، مشكل جدي در اين زمينه ايجاد نمي كنند .
امتياز اسناد مزبور ، بايگاني سهل و ساده آنها و در محيطي بسيار كم حجم است . مي توان چند جلد كتاب را در يك ديسكت نوري كوچك جاي داد و به همراه داشت و علاوه بر اين سهولت و سرعت بازيابي آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشيده است .
تنها نكته اي كه در اين راتباط اسباب نگراني است سهولت تغيير اين اسناد است . ممكن است صادر كننده سندي آن را بعد از صدور انكار كند و مدعي تغيير آن توسط شخص ديگر شود . البته اين اشكال در اسناد كاغذي هم وجود دارد . لذا راه جلوگيري از آن نيز مي تواند مشابه به همان راه حل معمولي و مرسوم باشد منتهي با وسايل و روشهاي ديگر مثلاً در اسناد الكترونيك نيز مي توان پيش بيني كرد كه يك نسخه آن در دفتر ثبت اسناد كه داراي تجهيزات لازم باشد به وديعه نهاده شده و ثبت گردد و يا در مراحل شكل گيري قرار داد ، پيامها و اسناد مبادله شده از طريق يا رونوشت به شخص ثالثي كه لزوماً دولتي نيست و مي تواند شخص مورد پذيرش طرفين يا شركتهاي معد و مقبول براي طرفين باشد انجام شود .
اين كار به سهولت و از طريق ارتباط هاي رايانه اي قابل تحقق است و اياب و ذهاب ندارد و هزينه و وقت زيادي صرف نمي كند .
به هر حال بيان راه حل بر عهده حقوق و اجراي آن بر عهده متخصصين الكترونيك و برنامه نويسهاست و در نهايت نيز بايد كارشناسان مربوط نظر دهند كه روش و سامانه اي كه مورد استفاده قرار گرفته حداقل معادل اسناد كاغذي و ثبت آن دوام دارد و غيرقابل تغيير است . در صورت احراز اين نكته ، مي توان از لحاظ حقوقي اعتبار آن را تأييد كرد .
2- انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقي موضوعيت دارد آن است كه بتوان عمل يا سندي را به شخصي منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظير اقرار . شهادت ، سوگند امارات قانوني و قضايي بويژه سند كتبي و بويژه در شكل رسمي آنها ، براي احراز موضوع است .
از گذشته دور ، مهر كردن و پس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دليل معتبري براي تحقق مقصود ياد شده مورد پذيرش قرار گرفته است و به همين سبب قانون گذار نيز همين دو وسيله را مورد تأييد قرار نداده اند . به عنوان مثال قانون تجارت در ماده 223 مهر يا امضاء كردن برات ( به تبع آن چك و سفته ) را ضروري شمرده است .
در تجارت الكترونيک نيز اين مسأله مطرح است . ولي مي توان در دو زمينه در اين خصوص بحث كرد . يكي اينكه مادام كه قوانين ضرورت مهر يا امضاء به شكل فعلي آن را مورد تأكيد قرار مي دهد چه بايد كرد و ديگر اينكه آيا مي توان چيز ديگر را جانشين مهر يا امضاء نمود كه همان اعتبار و اثر را داشته باشد ؟
در مورد اول بايد گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولي نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگذار نيست . اينكه به صورت قلم خود نويس باشد يا الكترونيكي ، فرقي نمي كند . در روش اخير ، وقتي امضايي به شكل خطوط ( گرافيكي ) صورت مي گيرد ( با قلم الكترونيكي يا اسكن امضاء و مهر ) ابتدا به صورت او ( O ) و سپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده در حافظه آن تأثير مي گذارد و باقي مي ماند . سپس اين اثر به طريق اوليه ( گرافيكي ) در صفحه نمايش يا كاغذ چاپ آشكار مي گردد . بدين ترتيب آنچه منتقل مي شود نسخه اي از امضاء اوليه است كه ابتدا به نحو مزبور تحول يافته سپس به صورت اوليه باز مي گردد .
آيا مي توان امضاء مزبور را امضاء صاحب امضاء تلقي نمود ؟ به نظر مي رسد اگر عرف آن را بپذيرد بلااشكال باشد و البته عرف نيز در صورتي اين تلقي را پيدا خواهد نمود كه از لحاظ فني اين اعتماد را پيدا كند كه هيچ تغيير شكلي در امضاء صورت نگرفته و امضاء كننده نيز امكان انكار آن را ندارد . براي كنترل صحت امضاء ، فن آوريهايي بوجود آمده است . پن اوپ ( penop ) كه در آن زيست سنجي قلم (Pen iometric ) استفاده مي شود . از اين زمره است و جزئي از نرم افزار رايانه اي تشكيل مي دهد كه موجب افزايش كاربرد برنامه هاي ديگر مي شود . پن اوپ داراي دو ويژگي مهم است : 1- ذخيره امضاء 2- بررسي امضاء .
اگر كسي بخواهد امضايي را در روش مزبور جعل نمايد لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پيچيده توليد كننده پن اوپ و برنامه سرويس گيرنده آگاهي يابد و اين در حالي است كه موانع فيزيكي ، زماني و رمز نگاري متعددي بر سر اين راه وجود دارد . علاوه بر اين ، روشها پيوسته تغيير مي كنند همچنين ، در سطح رمزنگاري از روشهايي استفاده مي شود كه توليد كنندگان برنامه ها از آن بي اطلاعند .
اما زمينه دوم بحث ، جانشين كردن چيز ديگري به جاي مهر يا امضاء است . با مقدمه اي كه در آغاز بحث اين مقاله كرديم معلوم شد مهر و امضاء موضوعيت ندارند بلكه طريقي هستند براي احراز انتساب يك عمل يا سندي به يك شخص ، حال كه اينطور است از لحاظ حقوقي هيچ اشكالي ندارد كه چيزهاي ديگري كه بتوانند حداقل همان اطمينان را حاصل نمايند جايگزين آنها شوند .
اختصاص رمزهاي شماره اي و حرفي و غيره مي تواند پيشنهاد مناسبي باشد. اتفاقاً چه بسا رمزهاي محرمانه و حفاظت شده ، معتبرتر از امضاهاي گرافيكي و مهرهاي ساده اي باشند كه به سهولت قابل تقليد و جعل هستند . به هر حال خطراتي كه امضاء يا مهر را تهديد مي كنند كمتر از خطرات رمزهاي الكترونيكي نيستند . ولي به هر حال براي جلب اعتماد عمومي ، لازم است قانونگذاران پيشقدم شده و مقرراتي را در اين زمينه و استانداردهاي آن وضع كنند .
قانون شماره 101 –3- 46 ايالت يوتاي آمريكا مصوب 1995 در اين خصوص اقداماتي را نموده است . طبق قانون مزبور ، ابتدا يك مقام دولتي ، به عنوان مرجع گواهي كننده هويت شخص الف را احراز مي كند سپس او را به كليد هاي خصوصي و عمومي مرتبط مي نمايد و ضمناً از شخص مزبور مي خواهد نام جديدي را كه خاص اوست و وي را از ساير اشخاص متمايز مي كند انتخاب نمايد . اين نام ، يك كد رايانه اي است و در جهان منحصر به فرد است . كليد خصوصي اختصاص داده شده ، به عنوان امضاء رقمي مشار اليه است و براي آنكه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد ، بايد در ابزاري رايانه اي مانند كارت هوشمند ذخيره شود و البته عرضه كنندگان اين كارت نيز مسؤوليت حفظ اسرار اشخاص را خواهند داشت . علاوه بر اين گواهي اعطاء شده بايد هر سال يكبار تجديد شود .

پست های مرتبط