بازاریابی و فروش

بحران و مديريت بحران

قريب پنج قرن از عمر ظاهر شدن واژه بحران (CRISIN) در زبان لاتين سپري شده و طي دو قرن اخير واژه هاي CRISIS و CRISE در زبــانهاي انگليسي و فرانسه از ادبيات گسترده اي برخوردار شده اند. اگر در تعريف بحران در حوزه هاي سياسي - فرهنگي به دليل نگرشهاي ذاتاً جهت دار ذينفعان توافق عامي وجود ندارد اما در حوزه هاي علوم تجربي و پزشكي و هر آنجا كه مقياسهاي كمّي به كمك گرفته مي شوند جدال كمتري در درجه بندي (مراحل پايين خروج از حالت عادي تا رسيدن به حد بحران) و تعريف بحران وجود دارد.

تغييري ناگهاني، شديدتر از حالت عادي و غافل گيري تهديدآميز، ازجمله معيارهاي تعريف بحران هستند. علم اقتصاد (و تا حدودي مديريت) در طيف شناخت شناسي علوم، در ميانه مباحث علوم اجتماعي و تجربي قرار دارد به اين معنا كه مثلاً به كارگيري واژه بحران اقتصادي براي آنچه كه در سالهاي 1929 (بخصوص در آمريكا) و بحران افزايش قيمت نفت (شوكهاي نفتي 1973 و 1980) و آسياي شرقي 1997 اتفاق افتاد توافق بيشتري وجود دارد تا به كارگيري اصطلاح بحران انتخابات (يا مديريت سياسي) در كشورمان. در زبان فارسي درمورد ادبيات مديريت بحران، در بنگاههاي اقتصادي و نهادهاي سياسي بخصوص بحرانهاي بين المللي علي رغم اهميت روزافزون آنها تعداد آثار مرجع از انگشتان دست فراتر نمي رود و اين درحالي است كه زمان ما زمانه تغييرات پي در پي يعني هنگامه تغييرات بحران زاست. ايران به عنوان كشور درحال توسعه با موقعيتي سياسي - جغرافيايي ويژه طي 30 گذشته همواره در معرض تحولات و تغييراتي بحران زا قرار گرفته. از انفجار جمعيت گرفته تا انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي و بازسازي و محاصره اقتصادي - فناوري... . به موازات طي دهه هاي اخير علاوه بر سيل و طوفانهاي محلي و زلزله هاي خفيف هر ده سال يك بار دچار زلزله هاي شديد در مقياس 6 تا 7 ريشتر و تخريبي درحد فاجعه ملي شده ايم.

در چنين شرايطي منطقاً اين سوال مطرح است. كه ما چقدر در معرض آسيبهاي جدي و بحران زا قرار داريم؟ آيا درهمين حد و مقياس آمادگي براي رويارويي با بحران را در خود ايجاد كرده ايم؟

قطعاً پاسخ به اين دو سوال پاسخي نسبي خواهدبود. با حفظ اين پيش شرط عام و در جامعه اي درحال گذار ودسيستميك (DESYSTEMIC) مي خواهيم به طورخاص مديريت بحران را در رويارويي با فاجعه هاي طبيعي بيشتر موردتوجه قرار دهيم.

گام اول در مديريت بحران شناخت زمينه هاي بحران و گردآوري اطلاعات در زمينه هاي شكل گيري يا احتمال حادث شدن بحران است كه نياز به واقع بيني دارد تا خوش بيني. و تاكيد كنيم كه اين درست در نقطه مقابل روزمره گي و به دنبال حوادث دويدن است و بدون تعارف در نقطه مقابل رفتار قدرگرايانه سنتي مان قرار مي گيرد. چرا كه هيچ بحراني از ديدگاهي كارشناسي بدون علائم قبلي و درجات احتمال آن رخ نمي دهد. بارها شنيده ايم كه زلزله خبر نمي كند. و يا فاجعه هاي طبيعي چون: طوفان، سيل، آتش سوزي ناشي از امتحان الهي است. فراتر از جنبه هاي تسلي بخش و اعتقاد پايه اي در فرهنگمان كه كاركرد خود را داراست با ديدي كارشناسانه مي دانيم كه بحرانها هم قابل پيش بيني هستند و هم خبر مي كنند. زلـــزله خبر مي كند، از طريق شناخت نقشه جهاني - منطقه اي نقاط زلزله خيز، ازطريق بسامدي (تكرار) زلزله ها و جدول شدت آنها، ازطريق علايم دائمي پايگاههاي لرزه نگاري و وضعيت گسلهاي فعال. اگر نبود تفاوتي ميان سه منطقه خاص زلزله خيز جهان با ساير نقاط وجود نداشت و يا اينكه تفاوتي ميان ژاپن، چين كاليفرنيا و ايران با ساير نقاط كم خطرتر جهان وجود نداشت. پس مقياسهاي خبر وقوع زلزله كمي از معيارهاي متعارف و زندگي روزمره فراتر مي رود و به معناي چندثانيه قبل از وقوع نيست تا در جاهاي امن پناه بگيريم، كه اين نيز به نوبه خود بخشي از يادگيرهاي مديريت بحران است. طوفان، سيل، آتش سوزي و فاجعه هاي زيست محيطي همانند جنگها، انقلابها و حتي اعمال تروريستي! دقيقاً داراي علايم قبلي و هشداردهنده هستند. مسئله اساسي اين است: با چه نگرش و سازوكاري درجهت به حداقل رساندن دامنه بحران، خسارتها و بالاخره عادي سازي به رويارويي با بحران مي رويم. به اين ترتيب سه فاز مديريت بحران يعني سازوكارهاي قبل از بحران، سازمان ويژه مقابله با بحران پس از وقوع و بالاخره فرايند عادي سازي هر سه مهم هستند. اما قبل از هر مرحله، نخست بايد اين نگرش را ايجاد كنيم كه زلزله براي كشورمان امر عادي است و بايد درپي سازماندهي مقابله با آن به نگرشي استراتژيك در مقياس استراتژيهاي توسعه مجهز شويم. در چنين نگرشي بلادرنگ بايد به فكر مقاوم سازي 80% از بناهاي كشور (12 ميليون بنا) كه در مقابل زلزله هاي شديد (7 ريشتري) شكننده هستند باشيم و منابع و سازمان اجرايي آن را مهيا و تعريف كنيم. 60 شهر كشورمان در درجه ريسك بالا طبقه بندي شده هستند كه متاسفانه تهران جزو آنهاست. ميانگين برآوردهاي مختلف، خسارتهاي فيزيكي (مساكن، زيرساختها و تاسيسات...) زلزله بم را حدود شانزده هزار ميليارد ريال (حدود دو ميليـارد دلار) نشان

مي دهد و اگر خسارتها انساني و عواقب درازمدت اقتصادي آن را اضافه كنيم به رقمي درحدود 4 ميليارد دلار يعني قريب 3% توليد ناخالص ملي مي رسيم. غلّوي در كار نيست اگر اين زلزله 30 سال پيش اتفاق مي افتاد خسارات آن شايد به يك دهم رقم فعلي هم نمي رسيد زيرا ميزان خسارتها ارتباط تنگاتنگي با درجات توسعه (حجم و تعداد ساخت و سازها و تاسيسات و...) دارد. نگاهي به ارقام جهاني به خوبي روشنگر است. متوسط خسارات ساليانه فاجعه هاي طبيعي در جهان براي سالهاي دهه 1960 ميلادي ده ميليارد و براي سالهاي اخير از يكصد ميليارد فراتر مي رود يعني رقم طي 30 سال ده برابر شده. اگر تغييرات اكوسيستم و فصول كره زمين را _(در اثر گرم شدن كره زمين و...) ناديده بگيريم قسمت اعظم اين افزايش ناشي از افزايش ساخت و سازها و بويژه افزايش جمعيت و شهرنشيني و حاشيه نشيني بوده اسـت. فراموش نكنيم يكصد ميليـارد دلار خسارتهاي ساليانه رقمي كلي است و در آن سهم مناطق پرخطر و سالهاي پرخسارت تر در آن تفكيك نشده. براي نمونه در حالي كه رقم ميانگين خسارتهاي ساليانه دهه 1990 حدود نود ميليارد دلار بود در سال 1995 كه زلزله كوبه در ژاپن اتفاق افتاد رقم سال مورد نظر به يكصدونود ميليارد افزايش يافت. يعني يكصد ميليارد دلار خسارت زلزله ژاپن بود (حدود 3% توليد ناخالص ملي ژاپن) و مي دانيم اين حادثه در كشوري اتفاق افتاد كه شهرسازي و توسعه صنعتي كشور از بالاترين استانداردهاي مقابله با زلزله برخوردار است و ژاپني ها به زلزله به عنوان امري عادي ويژه سرزمينشان نگاه مي كنند. آيا وقت آن فرا نرسيده است تا ماهم با اين رويكرد كه زلزله امري عادي در كشورمان است به استراتژي هاي توسعه، استراتژي توسعه صنعتي كشورمان بنگريم؟

زلزله غم انگيز رودبار، اردبيل، آوج و بم و دهها زلزله خفيف تر دهه گذشته كافي نيست؟ هيچكدام از اين زلزله ها در نقاط پر جمعيت و شهرهاي بزرگ كشور بهناورمان رخ نداده است. زلزله 6/8 ريشتري بم پيش از 40 هزار كشته به جاي گذاشت. در ژاپن هر دهسال يكبار زلزله اي 8 ريشتري و هرساله زلزله اي 7 ريشتري اتفاق مي افتد. چين به عنوان كشوري زلزله خيز دهها هزار كارشناس زلزله تربيت كرده است در ژاپن طي 120 سال گذشته مجموعه اي عظيم از دانش زلزله شناسي، تدوين قوانين و مقررات، نهادهاي مديريت بحران و جبران خسارتها و الگوهاي شهرسازي فراهم كرده. آموزش مديران شهري براي روياروئي با بحران و نظارت بر ساخت و سازها از جدي ترين اقدامات عاجل تلقي مي شود. تنها نگاهي به تخصص هاي مديران شهري (اعم از شهرداران، فرمانداران و بخشداران) كافي است تا به ضرورت بازنگري جدي و تجهيز براي مقابله با بحرانهاي طبيعي و زيست محيطي پي ببريم. طي دو ماهي كه از فاجعه بم مي گذرد به كرات خوانده ايم و شنيده ايم كه هزينه مقاوم سازي ساختمانها از 10% كل هزينه ساخت بناها كمتر است، ايضاً به كرات واقف شده ايم كه سيستم نظارت بر ساخت و سازها كارا نيست و دچار فساد است چرا نبايد در اين سيستم پايش بازنگري كنيم؟ بسازوبفروش زماني كه شناسنامه اي فني (در مورد استحكام ساختمان و ساير شرايط استاندارد مسكن) را براي مبادله محصولش نبايد عرضه كند چه دليلي دارد كه 10 درصد براي استحكام محصولش هزينه كند و ايضاً به چه انگيزه اي براي فشاربر ناظر فني (كه خود تعيين كرده) دارد؟ مصالح غيراستاندارد اجراي غيراستاندارد و بالاخره سيستم نظارتي ناقص داراي خروجي اي مناسب و مقاوم در مقابل زلزله نيست؟ مديريت بحران از نيازمندترين رشته هاي مديريت به نگرش سيستمي است. از نقشه هاي آمايش سرزمين گرفته تا نهادهاي گوناگون دولتي و صنفي و آموزشي - مشاوره اي همه داراي ارتباط انداموار و ارگانيك هستند. در هنگامه پيش آمدن فاجعه ها اين كمبود را به خوبي شاهد بوده ايم. در آخرين مصاحبه اي كه از فرماندار بم خوانديم: " در شهر 90 هزارنفري بم (قبل از حادثه) در حال حاضر (82/11/16) 213 هزار نفر (جمعيت) حضور دارند، بين 120 هزار نفر دفترچه خواروبار توزيع شده، 300 ميليون تومان داروي سرقت شده را كشف كرده ايم (بادستگيري سارقان) و بالاخره يازده نفر در اثر افسردگي و حالتهاي رواني پس از زلزله خودكشي كرده اند و اسكان مردم زلزله زده در بهترين حالت هيجده ماه ديگر طول مي كشد."

معابر شهري و تراكم ساختمانها درارتباط تنگاتنگ با مديريت بحران در مرحله كمك رساني قرار دارد. نمي توان انتظار داشت پس از وقوع زلزله كوچه ها و كوچه باغهاي تنگ شهر تهران با برجهاي 20 طبقه اي ناشي از فروش تراكم (براي تامين بودجه هزار ميليارد توماني تهران) براي كمك رساني بازبماند. تقاطع هاي بزرگ فضاهاي باز و دور از خطر ريزش ساختمانها از نيازهاي اولي كمك رساني هستند. اين را اطاق مديريت بحران شهر تهران موردتاكيد قرار داده. در شهر تهران رابطه اي معكوس بين اين نيازها وگراني و قيمت زمين وجود دارد در چنين شرايطي اقتصاد قدرگراي بازار جايي براي اداره بحران آن هم به صورت سلولي (شهرداري يا وزارت مسكن و...) باقي نمي گذارد. زيرا اين استراتژيهاي توسعه ملي و صنعتي كشور هستند كه مي بايست با پيش بيني ها و نهادسازي درخور ريسك بالاي كشورمان توان رويارويي دائمي دررابطه با مديريت بحران را در چشم انداز خود قرار دهند. طي ده سال گذشته قيمت زمين شهري در تهران ده برابر شده و تهران شايد از نادر شهرهاي دنيا باشد كه در آن قيمت زمين از پنج تا ده برابر قيمت ساخت فراتر مي رود.

ساختي كه صدها فعاليت صنعتي و اشتغالزايي دارد و زميني كه جز رانت گلي به سر توسعه ملي و بحران اشتغال نمي زند. جا دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي به مسئله آمايش سرزمين (صنعتي وشهري) به صورتي ارگانيك با نهادهاي زيرمجموعه لازم براي تدوين نقشه ريسك و اقدامات پيش گيرانه واردعمل شود. در سالهاي آينده با توسعه بيشتر و صنعتي شدن بيشتر كشور خطر (بخصوص خطرهاي زيست محيطي) افزايش خسارتها به مراتب بيشتر مي شود. به مراتب بيشتر از 10% توليد ناخالص ملي ساليانه. اين را بايد در استراتژي هاي توسعه و استراتژيهاي توسعه صنعتي لحاظ كرد. رويارويي با بحران و مديريت بحران در شرايط جديد كشور نسبت به 30 يا 40 سال پيش تفاوتي اساسي پيدا كرده است در همه ابعاد آن. نيروي دانشگر مرتبط و مديران متخصص در امر مديريت شهرها و بالاخره نهادهاي اداره بحران را هرچه زودتر در دستور كار قرار دهيم. زلزله ها و ديگر فاجعه هاي طبيعي خبر وقوع خود را داده اند. آمادگي ما در چه حد است؟

پست های مرتبط