در سرتاسر جهان، كارآفرين ها هر يك به نوعي با موانع مختلف روبه رو هستند. آن ها بايد از هوش كافي براي جمع آوري و پردازش اطلاعات مربوط به فرصت هاي تجاري برخوردار باشند، تاثير ظهور تكنولوژي هاي جديد بر آينده كسب و كارشان را درك كرده و به موقع واكنش مناسب نشان دهند، از مهارت هاي مديريتي جهت انجام وظايف مديريت سازمان برخوردار باشند، مهارت هاي برقراري ارتباط را داشته باشند و بتوانند تامين كنندگان سرمايه را به سرمايه گذاري ترغيب كنند و... مشاهده مي شود كه كارآفرين ها صرف نظر از اين كه در كدام كشور فعاليت مي كنند بايد از مهارت هاي اكتسابي زيادي برخوردار باشند تا بتوانند كسب و كار خود را به سر منزل برسانند.
چشم انداز يك شغل به محيط اقتصاد كه مي تواند تسهيل كننده يا ضدكارآفريني باشد بستگي دارد، از سوي ديگر مجموعه اي از عوامل از جمله مقررات و قوانين، كيفيت كار دولت، دسترسي به تخصص و نيز فرهنگ حاكم بر محيط بر محيط كلي اقتصاد تاثير دارند، بسياري از عوامل را تحت عنوان «نهادها» طبقه بندي مي كنيم و منظورمان محدوديت هاي رفتاري است كه از سوي دولت يا هنجارهاي اجتماعي كه تعامل هاي اقتصادي را شكل مي دهند تحميل مي شوند.
تحقيقات گسترده انجام شده از سوي كارشناسان دانشگاه آكسفورد نشان مي دهد مجموعه اي از عوامل اصلي و مهم بر تمايل افراد به كارآفريني تاثير مي گذارد. در ادامه به اين عوامل اشاره مي كنيم:
1- قوانين و مقررات: از آن جا كه تعاملات اقتصادي بر مبناي قوانين انجام مي شود نوع قوانين و مقررات مي تواند افراد را به سوي كارآفريني جذب كند يا از آن دفع كند. كارآفريني مستلزم تعاملات اقتصادي و اجتماعي بلندمدت است. براي مثال كاركنان وقت و انرژي خود و تامين كنندگان مالي، سرمايه خود را براي مدتي طولاني صرف تحقق اهداف شركت مي كنند تا در آينده پاداش اين سرمايه گذاري را ببرند. اگر آن ها نتوانند به كارآفرين اعتماد كنند و سود خود را در خطر ببينند، كسب و كار تاسيس نمي شود زيرا براي كارآفريني تنها ايده كافي نيست. در همين راستا مقررات مالكيت، جذب و اخراج نيروي كار،
قوانين مالياتي و... همگي در حركت جامعه به سوي كارآفريني موثر هستند.
2- دولت: اين نهاد از آن جهت اهميت دارد كه مجري قوانين و مقررات است. دولت هاي كارآمد با نوع فعاليت خود اعتماد را در بين فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي تقويت مي كنند و با اين كار جامعه را به سوي كارآفريني سوق مي دهند. در حالي كه دولت هاي ناكارآمد در دفاع از حقوق تمام اقشار جامعه ضعيف عمل كرده و مانع كارآفريني هستند. دولت با اشرافي كه بر شاخص هاي اقتصادي دارد بايد زمينه را براي اصلاح قوانين فراهم كند. از پيچيدگي آن ها بكاهد و نقش هدايت گر را بر عهده گيرد. همچنين سياست هاي اقتصادي دايما در حال تغيير آينده را براي كارآفرين هاي بالقوه مبهم كرده و ريسك سرمايه گذاري را بالا مي برد. در نهايت حمايت نامناسب از طريق يارانه به طرق مختلف مانع فعاليت واقعي بخش خصوصي مي شود.
3- توزيع قدرت در شركت و ساختار كنترل بر دارايي ها: اين عامل از آن جهت اهميت دارد كه گاه گروهي با كنترل متمركز بر بخش هاي بزرگي از دارايي هاي شركت در جهت منافع خود به تاثيرگذاري مي پردازند.
آن دسته كه در راس قرار دارند ترجيح مي دهند وضعيت موجود حفظ شود زيرا منافع شان اين گونه اقتضا مي كند اما اين امر با ماهيت كارآفريني كه تغييردهنده وضعيت كنوني و حركت به وضعيت بعد است تناقض دارد. از سوي ديگر اگر هزينه رعايت قوانين و مقررات بيش از حد بالا باشد، شركت هاي كوچك و متوسط يا تازه تاسيس توان رعايت آن ها را نخواهد داشت.
4- فرهنگ: از آن جهت مهم است كه تحقيقات نشان مي دهد جوامع بسته با نظام غيردموكراتيك قادر نيستند از موفقيت هاي اشخاص غيروابسته به حكومت قدرداني كنند به همين دليل مشاهده مي شود در اين گونه كشورها اقتصاد ناكام است زيرا بخش عمده آن در اختيار دولت بوده و بخش خصوصي و كارآفرين ها از امكانات لازم جهت رشد برخوردار نيستند.
5- نهادهاي اساسي: اين نهادها از جمله نظام آموزشي و اقتصاد باز از اهميت بسيار زيادي در تشويق كارآفريني يا ايجاد مانع در برابر آن برخوردار هستند. آموزش مناسب و با محوريت كارآفريني بنيان هاي اقتصادي را استحكام مي بخشد، اقتصاد باز فرصت ها را به طور برابر در اختيار همه قرار مي دهد و در آن ايده ها مي توانند رشد كنند و به اشتغال فراگير منجر شوند. تمام اين عوامل باعث رشد مبادله اطلاعات و استفاده بهينه از فرصت هاي موجود مي شوند و همه مي دانند كه ايده هاي جديد از عوامل مهم كارآفريني موفق هستند.
تحقيقات كارشناسان دانشگاه آكسفورد در مورد 170 كشور در جهان نشان مي دهد حلقه اي معيوب در كشورهاي فقير به حيات خود ادامه مي دهد. فقر و حكومت هاي بسته و غيرمردمي راه را بر كارآفريني مي بندد و فقدان كارآفريني و بخش خصوصي قدرتمند و روبه رشد به تداوم فقر منجر مي شود. در اين جوامع نبود تصوير روشن از آينده مقررات دست و پاگير، دسترسي محدود به منابع مالي، فساد اداري، زيرساخت هاي ضعيف و فرهنگ نامساعد براي كارآفريني از عوامل گريز نيروي جوان و سرمايه گذاران از كارآفريني و پذيرش ريسك هستند. كارآفرين، سرمايه، زمان و انرژي خود را صرف مي كند و اين احتمال همواره وجود دارد كه اهداف از پيش تعيين شده او تحقق پيدا نكند. هرچه اين احتمال قوي تر باشد گرايش به كارآفريني ضعيف تر است. كارآفريني فعاليت مركب از عوامل بسيار زياد است. براي مثال هنگامي كه نهادهاي مستقل در كشور وجود ندارند كه ريسك اقتصادي را اندازه گيري كنند و به تحليل وضعيت آتي اقتصاد بپردازند، فضا مبهم تر از آن مي شود كه اقدام به كارآفريني معقول باشد. اقتصادهاي نوظهور و موفق از جمله چين و هند سال هاست به لزوم فراهم كردن زمينه هاي فعاليت بخش خصوصي با هدايت دولت پي برده و اين آگاهي را در عمل به اجرا درآورده اند و مشاهده مي شود كه تا چه حد بنيان هاي اقتصادهاي يادشده مستحكم است.
دولت ها در احياي فرهنگ و نقش آفريني در حوزه ارتقاي جايگاه بخش خصوصي نقشي غيرقابل ترديد دارند اما كارشناسان معتقدند يك نسخه براي تمام دولت ها نمي توان تجويز كرد. براي مثال در كشورهاي در حال توسعه با درآمد سرانه اندك، كارآفرين ها كساني هستند كه كسب و كاري كوچك را براي ادامه زندگي خود و تعداد محدودي نيروي انساني راه مي اندازند. در اين جوامع دولت با تضمين مالكيت كسب و كار، تامين زيرساخت هاي مالي، مخابراتي و حقوقي لازم مي تواند به كارآفرين ها كمك كند. اين نقطه آغازين است كارآفرين هاي بالقوه با مشاهده اقدامات دولت وارد ميدان شده و تحت حمايت آن به فعاليت مي پردازند. به تدريج مهارت هاي لازم را كسب مي كنند و نسلي موفق از كارآفرين ها تشكيل مي شود.
اما در جوامع پيشرفته كارآفرين ها در ساختاري كه از بسياري جهات توسعه يافته محسوب مي شود قرار دارند. در اين كشورها مسايلي جديد و بسيار متفاوت از مسايلي كه براي جوامع در حال توسعه مطرح است وجود دارد. امنيت اطلاعات، استفاده از ابزارهاي پيشرفته ارتباطي، تغيير الگوي تقسيم كار، برون سپاري شغل ها، مقابله با انحصارها و نيز فعاليت هاي بين المللي از مهم ترين موضوعات مطرح براي كارآفرين ها در اين جوامع است. دولت ها نيز بايد در اين حوزه ها به تسهيل فعاليت بخش خصوصي بپردازند. در مجموع بايد گفت كارآفرين در هر جاي جهان كه مشغول كار باشد به محيطي در حد معقول امن براي ادامه فعاليت نياز دارد. كارآفريني في نفسه فعاليتي پرريسك است اگر دولت ها و نهادهاي تصميم گير نيز بخواهند بر اين ريسك بيفزايند انگيزه اي باقي نخواهد ماند.
چشم انداز يك شغل به محيط اقتصاد كه مي تواند تسهيل كننده يا ضدكارآفريني باشد بستگي دارد، از سوي ديگر مجموعه اي از عوامل از جمله مقررات و قوانين، كيفيت كار دولت، دسترسي به تخصص و نيز فرهنگ حاكم بر محيط بر محيط كلي اقتصاد تاثير دارند، بسياري از عوامل را تحت عنوان «نهادها» طبقه بندي مي كنيم و منظورمان محدوديت هاي رفتاري است كه از سوي دولت يا هنجارهاي اجتماعي كه تعامل هاي اقتصادي را شكل مي دهند تحميل مي شوند.
تحقيقات گسترده انجام شده از سوي كارشناسان دانشگاه آكسفورد نشان مي دهد مجموعه اي از عوامل اصلي و مهم بر تمايل افراد به كارآفريني تاثير مي گذارد. در ادامه به اين عوامل اشاره مي كنيم:
1- قوانين و مقررات: از آن جا كه تعاملات اقتصادي بر مبناي قوانين انجام مي شود نوع قوانين و مقررات مي تواند افراد را به سوي كارآفريني جذب كند يا از آن دفع كند. كارآفريني مستلزم تعاملات اقتصادي و اجتماعي بلندمدت است. براي مثال كاركنان وقت و انرژي خود و تامين كنندگان مالي، سرمايه خود را براي مدتي طولاني صرف تحقق اهداف شركت مي كنند تا در آينده پاداش اين سرمايه گذاري را ببرند. اگر آن ها نتوانند به كارآفرين اعتماد كنند و سود خود را در خطر ببينند، كسب و كار تاسيس نمي شود زيرا براي كارآفريني تنها ايده كافي نيست. در همين راستا مقررات مالكيت، جذب و اخراج نيروي كار،
قوانين مالياتي و... همگي در حركت جامعه به سوي كارآفريني موثر هستند.
2- دولت: اين نهاد از آن جهت اهميت دارد كه مجري قوانين و مقررات است. دولت هاي كارآمد با نوع فعاليت خود اعتماد را در بين فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي تقويت مي كنند و با اين كار جامعه را به سوي كارآفريني سوق مي دهند. در حالي كه دولت هاي ناكارآمد در دفاع از حقوق تمام اقشار جامعه ضعيف عمل كرده و مانع كارآفريني هستند. دولت با اشرافي كه بر شاخص هاي اقتصادي دارد بايد زمينه را براي اصلاح قوانين فراهم كند. از پيچيدگي آن ها بكاهد و نقش هدايت گر را بر عهده گيرد. همچنين سياست هاي اقتصادي دايما در حال تغيير آينده را براي كارآفرين هاي بالقوه مبهم كرده و ريسك سرمايه گذاري را بالا مي برد. در نهايت حمايت نامناسب از طريق يارانه به طرق مختلف مانع فعاليت واقعي بخش خصوصي مي شود.
3- توزيع قدرت در شركت و ساختار كنترل بر دارايي ها: اين عامل از آن جهت اهميت دارد كه گاه گروهي با كنترل متمركز بر بخش هاي بزرگي از دارايي هاي شركت در جهت منافع خود به تاثيرگذاري مي پردازند.
آن دسته كه در راس قرار دارند ترجيح مي دهند وضعيت موجود حفظ شود زيرا منافع شان اين گونه اقتضا مي كند اما اين امر با ماهيت كارآفريني كه تغييردهنده وضعيت كنوني و حركت به وضعيت بعد است تناقض دارد. از سوي ديگر اگر هزينه رعايت قوانين و مقررات بيش از حد بالا باشد، شركت هاي كوچك و متوسط يا تازه تاسيس توان رعايت آن ها را نخواهد داشت.
4- فرهنگ: از آن جهت مهم است كه تحقيقات نشان مي دهد جوامع بسته با نظام غيردموكراتيك قادر نيستند از موفقيت هاي اشخاص غيروابسته به حكومت قدرداني كنند به همين دليل مشاهده مي شود در اين گونه كشورها اقتصاد ناكام است زيرا بخش عمده آن در اختيار دولت بوده و بخش خصوصي و كارآفرين ها از امكانات لازم جهت رشد برخوردار نيستند.
5- نهادهاي اساسي: اين نهادها از جمله نظام آموزشي و اقتصاد باز از اهميت بسيار زيادي در تشويق كارآفريني يا ايجاد مانع در برابر آن برخوردار هستند. آموزش مناسب و با محوريت كارآفريني بنيان هاي اقتصادي را استحكام مي بخشد، اقتصاد باز فرصت ها را به طور برابر در اختيار همه قرار مي دهد و در آن ايده ها مي توانند رشد كنند و به اشتغال فراگير منجر شوند. تمام اين عوامل باعث رشد مبادله اطلاعات و استفاده بهينه از فرصت هاي موجود مي شوند و همه مي دانند كه ايده هاي جديد از عوامل مهم كارآفريني موفق هستند.
تحقيقات كارشناسان دانشگاه آكسفورد در مورد 170 كشور در جهان نشان مي دهد حلقه اي معيوب در كشورهاي فقير به حيات خود ادامه مي دهد. فقر و حكومت هاي بسته و غيرمردمي راه را بر كارآفريني مي بندد و فقدان كارآفريني و بخش خصوصي قدرتمند و روبه رشد به تداوم فقر منجر مي شود. در اين جوامع نبود تصوير روشن از آينده مقررات دست و پاگير، دسترسي محدود به منابع مالي، فساد اداري، زيرساخت هاي ضعيف و فرهنگ نامساعد براي كارآفريني از عوامل گريز نيروي جوان و سرمايه گذاران از كارآفريني و پذيرش ريسك هستند. كارآفرين، سرمايه، زمان و انرژي خود را صرف مي كند و اين احتمال همواره وجود دارد كه اهداف از پيش تعيين شده او تحقق پيدا نكند. هرچه اين احتمال قوي تر باشد گرايش به كارآفريني ضعيف تر است. كارآفريني فعاليت مركب از عوامل بسيار زياد است. براي مثال هنگامي كه نهادهاي مستقل در كشور وجود ندارند كه ريسك اقتصادي را اندازه گيري كنند و به تحليل وضعيت آتي اقتصاد بپردازند، فضا مبهم تر از آن مي شود كه اقدام به كارآفريني معقول باشد. اقتصادهاي نوظهور و موفق از جمله چين و هند سال هاست به لزوم فراهم كردن زمينه هاي فعاليت بخش خصوصي با هدايت دولت پي برده و اين آگاهي را در عمل به اجرا درآورده اند و مشاهده مي شود كه تا چه حد بنيان هاي اقتصادهاي يادشده مستحكم است.
دولت ها در احياي فرهنگ و نقش آفريني در حوزه ارتقاي جايگاه بخش خصوصي نقشي غيرقابل ترديد دارند اما كارشناسان معتقدند يك نسخه براي تمام دولت ها نمي توان تجويز كرد. براي مثال در كشورهاي در حال توسعه با درآمد سرانه اندك، كارآفرين ها كساني هستند كه كسب و كاري كوچك را براي ادامه زندگي خود و تعداد محدودي نيروي انساني راه مي اندازند. در اين جوامع دولت با تضمين مالكيت كسب و كار، تامين زيرساخت هاي مالي، مخابراتي و حقوقي لازم مي تواند به كارآفرين ها كمك كند. اين نقطه آغازين است كارآفرين هاي بالقوه با مشاهده اقدامات دولت وارد ميدان شده و تحت حمايت آن به فعاليت مي پردازند. به تدريج مهارت هاي لازم را كسب مي كنند و نسلي موفق از كارآفرين ها تشكيل مي شود.
اما در جوامع پيشرفته كارآفرين ها در ساختاري كه از بسياري جهات توسعه يافته محسوب مي شود قرار دارند. در اين كشورها مسايلي جديد و بسيار متفاوت از مسايلي كه براي جوامع در حال توسعه مطرح است وجود دارد. امنيت اطلاعات، استفاده از ابزارهاي پيشرفته ارتباطي، تغيير الگوي تقسيم كار، برون سپاري شغل ها، مقابله با انحصارها و نيز فعاليت هاي بين المللي از مهم ترين موضوعات مطرح براي كارآفرين ها در اين جوامع است. دولت ها نيز بايد در اين حوزه ها به تسهيل فعاليت بخش خصوصي بپردازند. در مجموع بايد گفت كارآفرين در هر جاي جهان كه مشغول كار باشد به محيطي در حد معقول امن براي ادامه فعاليت نياز دارد. كارآفريني في نفسه فعاليتي پرريسك است اگر دولت ها و نهادهاي تصميم گير نيز بخواهند بر اين ريسك بيفزايند انگيزه اي باقي نخواهد ماند.
موانع ساختاري گسترش كارآفريني