توسعه، اتفاقی تصادفی نیست؛ بلکه حاصل یک اراده ملی و نقشهای دقیق است. مالزی با تکیه بر مفهوم «مسئولیتپذیری جمعی» توانست از یک کشور در حال توسعه، به الگویی جهانی تبدیل شود. در ادامه، ۹ چالش سرنوشتساز که مسیر پیشرفت این کشور را ترسیم کرده است، با جزئیات کامل بررسی میکنیم.
۱. چالش اتحاد: ساختن یک «سرنوشت واحد»
نخستین و حیاتیترین گام، ایجاد یکپارچگی در جامعهای است که از نژادها و گروههای مختلف تشکیل شده است. مالزی معتقد است تا زمانی که مردم بر سر یک «سرنوشت واحد» به توافق نرسند، پیشرفت اقتصادی پایدار نخواهد بود. این امر مستلزم کنار گذاشتن اختلافنظرهای جناحی و قومی برای دستیابی به آرامش ملی است. وفاداری سیاسی به کشور و وقف کردن توان فردی برای سربلندی میهن، زیربنای این اتحاد است.
۲. چالش روانی: بازگشت به عزتنفس ملی
توسعه تنها در ساختوساز خلاصه نمیشود؛ بلکه ریشه در ذهن انسانها دارد. جامعه باید از نظر روانی احساس امنیت و آزادی کند. شهروندان مالزیایی باید به قابلیتهای خود ایمان آورده و به دستاوردهای ملیشان افتخار کنند. هدف این است که جامعهای ساخته شود که در برابر هیچ قدرت خارجی سر خم نکند و در سطح بینالملل، تمام ملل با دیده احترام به آنها بنگرند.
۳. چالش مردمسالاری: پیوند وفاق و دموکراسی
ایجاد جامعهای مردمسالار که در آن «وفاق ملی» با «مشارکت عمومی» در هم آمیخته باشد، سومین هدف بزرگ است. مالزی به دنبال مدلی از دموکراسی است که به جای ایجاد تفرقه، باعث نزدیکی گروهها به هم شود و بتواند به عنوان یک الگوی بومی برای سایر کشورهای در حال توسعه عمل کند.
۴. چالش اخلاق: توسعه بر پایه معنویت
جامعهای که فقط در مادیات رشد کند، از درون فرو میریزد. چالش چهارم، بنا کردن جامعهای است که بر اصول انسانی و اخلاقی استوار باشد. در این نگاه، ارزشهای مذهبی و معنوی جایگاه ویژهای دارند و معیارهای اخلاقی باید در رفتارهای اجتماعی و اداری به وضوح دیده شوند.
۵. چالش مدارا: جامعهای آزاد و متکثر
پنجمین گام، تمرین تسامح است. در یک جامعه پویا، نظریات مخالف نباید سرکوب شوند، بلکه باید با مدارا شنیده شوند. شهروندان مالزیایی با هر رنگ، نژاد و اعتقادی باید آزاد باشند که سنتها و اصول فرهنگی خود را حفظ کنند، در حالی که قلباً احساس میکنند به یک «ملت واحد» تعلق دارند.
۶. چالش علمی: از مصرفکننده تا تولیدکننده
یک جامعه رو به رشد باید خلاق و مبتکر باشد. مالزی هدف خود را تبدیل شدن به یک قطب علمی قرار داده است؛ جامعهای که نگاهش به آینده است و به جای مصرف محض تکنولوژیهای غربی، خود در فرایند رشد علمی و فناوری جهان سهم ایفا میکند.
۷. چالش مسئولیتپذیری: تقدم اجتماع بر فرد
فرهنگ مسئولیتپذیری یعنی پذیرش این واقعیت که «رفاه فرد در گرو رفاه جمع است». در این الگو، جامعه مانند یک خانواده واحد تعریف میشود و نظام اجتماعی به گونهای طراحی میگردد که منافع عمومی بر خواستههای شخصی مقدم شمرده شود.
۸. چالش عدالت اقتصادی: حذف شکافهای نژادی و طبقاتی
تا زمانی که ثروت در دست یک نژاد یا طبقه خاص باشد و فقر سهم گروهی دیگر، پیشرفت واقعی حاصل نمیشود. عدالت اقتصادی به معنای سهم بردن برابر تمام شهروندان از ثروت ملی است. هدف مالزی این است که پیشرفت یا عقبماندگی، دیگر به هویت قومی افراد گره نخورده باشد.
۹. چالش پویایی: اقتصاد رقابتی و مترقی
در نهایت، باید اقتصادی به وجود آورد که در آن رقابت سالم و پویایی حرف اول را بزند. یک اقتصاد ایستا و وابسته به رانت، نمیتواند در بازارهای جهانی دوام بیاورد.
مفهوم واقعی توسعه در سیاست نوین اقتصادی (NEP)
بسیار مهم است که بدانیم توسعه در این دیدگاه، هرگز به معنای توسعه صرفاً مادی نیست. عدالت اقتصادی که در قلب این برنامهها قرار دارد، بر دو پایه استوار است:
الف) ریشهکنی فقر مطلق: بدون توجه به نژاد یا محل زندگی (شهر یا روستا)، سطح زندگی تمام اتباع باید بالاتر از خط فقر باشد. این یعنی تأمین حداقلهای زندگی شامل تغذیه کافی، مسکن مناسب و امکانات بهداشتی برای تکتک شهروندان.
ب) بازتوزیع فرصتهای شغلی: مشاغل اقتصادی نباید در انحصار یک گروه خاص باشد. برای رسیدن به برابری، باید تبعیضها از بین برود و در تمامی بخشها از ترکیب عادلانهای از نژادها استفاده شود. البته این به معنای نادیده گرفتن «شایستگی» نیست؛ بلکه به معنای ایجاد بستری است که همه بتوانند بر اساس توانمندی خود رشد کنند.
واقعگرایی در اهداف: مسیر دستیابی به رشد ۷ درصدی
مالزی برای رسیدن به این اهداف، یک بازه زمانی ۳۰ ساله (۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰) را تعریف کرد. هدف اصلی، ۸ برابر کردن تولید ناخالص ملی در این مدت بود. این کار مستلزم حفظ میانگین رشد سالانه ۷ درصد است.
اگرچه این عدد بسیار بلندپروازانه به نظر میرسد، اما با نگاهی به کارنامه مالزی (رشد ۷.۸ درصدی در دهه ۷۰)، دستیابی به آن محال نیست. برای تحقق این امر، مالزی بر موارد زیر تمرکز کرده است:
- حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم.
- بهبود کیفیت زندگی و معاش مردم.
- توسعه منابع انسانی و سرمایهگذاری بر روی آموزش.
نتیجهگیری نهایی
تحول اقتصادی بدون «انقلاب فکری» ممکن نیست. مالزی ثابت کرد که با تغییر تصورات فرهنگی و حرکت به سمت تعامل، میتوان از باتلاق فقر خارج شد. اگر نرخ رشد جمعیت ۲.۵ درصد باشد و رشد اقتصادی در مرز ۷ درصد حفظ شود، ثروت ملی هر چند سال دو برابر شده و جامعه به رفاهی چهار برابری نسبت به گذشته دست مییابد. این مسیری است که با همکاري و یاری خداوند محقق خواهد شد.
آیا فکر میکنید مدل «توسعه بر پایه عدالت» که مالزی اجرا کرد، در اقتصادهای رانتی نیز قابل پیادهسازی است؟ نظرات خود را با ما درمیان بگذارید.
