بسیاری تصور میکنند تجارت الکترونیک صرفاً خرید و فروش آنلاین است، اما واقعیت بسیار عمیقتر است. سه دلیل بنیادین وجود دارد که چرا بازنگری در سیاستهای تجاری سنتی امری حیاتی است:
۱. حفظ قدرت رقابت در بازارهای جهانی
تجارت الکترونیک هزینههای مبادلات را به شدت کاهش میدهد. از حذف واسطههای فیزیکی گرفته تا کاهش هزینههای اداری. اگر کشوری از این بستر استفاده نکند، قیمت تمام شده کالاها و خدماتش نسبت به رقبای دیجیتال بسیار بالاتر خواهد بود و به سادگی سهم خود را در بازار از دست میدهد.
۲. شکار فرصتهای لحظهای
در بازار جهانی امروز، فرصتها مانند برق و باد میگذرند. سیستمهای سنتی کاغذی و بوروکراسیهای اداری، سرعت عمل را از تجار میگیرند. عدم بهرهگیری از سیستمهای الکترونیک یعنی از دست رفتن فرصتهایی که ممکن است تنها در چند ثانیه پدیدار و ناپدید شوند.
۳. جلوگیری از انزوای تجاری
دنیا در حال خداحافظی با کاغذ است. وقتی کشورهای پیشرفته تمامی فرآیندهای خود (از ثبت سفارش تا ترخیص گمرکی) را الکترونیکی میکنند، دیگر حاضر به پذیرش روشهای سنتی و دستی از سوی شرکای تجاری خود نخواهند بود. اصرار بر روشهای قدیمی، عملاً به معنای قطع ارتباط با شبکه تجارت جهانی است.
نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی و اشتغال
تجارت الکترونیک صرفاً تسهیلگر نیست، بلکه موتور محرک تولید است. برای مثال، گزارشهای اقتصادی نشان میدهند که در اواخر دهه ۹۰ میلادی، بیش از یکسوم رشد اقتصادی ایالات متحده مستقیماً مدیون گسترش اینترنت و صنایع وابسته به آن بوده است. این یعنی فناوری اطلاعات نهتنها شغل ایجاد میکند، بلکه بهرهوری کل جامعه را بالا میبرد.
بررسی تجربه ایالات متحده در سیاستگذاری تجارت الکترونیک
ایالات متحده از اولین کشورهایی بود که در سال ۱۹۹۷ با فرمانی ریاستجمهوری، استراتژی ملی خود را برای تقویت تجارت جهانی در این بستر مشخص کرد. این استراتژی بر پایه پنج اصل کلیدی بنا شد که مطالعه آنها برای هر سیاستگذاری ضروری است:
- پیشتازی بخش خصوصی: دولت معتقد بود که بخش خصوصی باید موتور اصلی حرکت باشد و نوآوریها از دل بازار بیرون بیاید.
- پرهیز از محدودیتهای بیمورد: دولتها باید از وضع قوانینی که مانع رشد طبیعی این پلتفرمها میشود، خودداری کنند.
- مداخله حداقلی و حمایت حداکثری: هرجا که نیاز به حضور دولت باشد، هدف باید ایجاد قوانین ساده، شفاف و پیشبینیپذیر برای حمایت از امنیت تجارت باشد، نه پیچیدهتر کردن آن.
- درک ماهیت اینترنت: قانونگذاران باید بپذیرند که اینترنت فضایی متفاوت از دنیای فیزیکی است و قوانین خاص خود را میطلبد.
- تسهیلگری در سطح بینالمللی: برای موفقیت، این شیوه تجارت باید در سراسر جهان به رسمیت شناخته شود.
ماموریتهای اجرایی برای تحقق استراتژی دیجیتال
برای عملیاتی شدن این اصول، وزارتخانههای مختلف ماموریتهای ویژهای یافتند که در چهار حوزه اصلی خلاصه میشود:
۱. مسائل گمرکی و مالیاتی
یکی از اهداف اصلی، معاف کردن محصولات و خدماتی بود که از طریق اینترنت مبادله میشوند. هدف این بود که هیچ مالیات یا تعرفه جدید و تبعیضآمیزی بر خرید و فروشهای آنلاین وضع نشود تا این نوزاد نوپا بتواند رشد کند.
۲. تسهیل پرداختهای الکترونیک
وزارت خزانه داری مامور شد تا با نظارت بر سیستمهای جدید پرداخت، از ایجاد قوانین محدودکننده جلوگیری کند. هدف، ایجاد سیستمی بود که بتواند با انعطاف بالا، نیازهای بازارهای نوظهور را پوشش دهد.
۳. چارچوب حقوقی و امضای دیجیتال
یکی از بزرگترین موانع، اعتبار حقوقی معاملات بود. ماموریتی صادر شد تا ظرف ۱۲ ماه، رویکردی مشترک برای به رسمیت شناختن امضای دیجیتال و اصالت مبادلات در سطح بینالمللی ایجاد شود تا امنیت حقوقی تجار تضمین گردد.
۴. توسعه زیرساخت و حمایت از کسبوکارهای کوچک
در سال ۱۹۹۸، با صدور دستورالعملهای جدید، ابعاد دیگری به این برنامه اضافه شد. این ابعاد شامل دسترسی سریع به اینترنت، حمایت از حقوق مصرفکنندگان در فضای مجازی و کمک به کسبوکارهای کوچک برای ورود به این عرصه بود. همچنین برنامههایی برای کمک به کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شد تا زنجیره تجارت جهانی قطع نشود.
نتیجهگیری
تجارت الکترونیک مسیری است که تمامی کشورهای جهان به ناچار در آن قدم خواهند گذاشت. موفقیت در این مسیر نیازمند هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، ایجاد زیرساختهای حقوقی محکم و حذف قوانین دست و پا گیر سنتی است. کشورهایی که امروز در این زمینه پیشقدم شوند، برندگان اقتصاد فردا خواهند بود.
